الرئيس يفشل للمرة السابعة على التوالي في عقد مجلس جامعة القاضي عياض

         النقابة الوطنية للتعليم العالي

       الفرع الجهوي -  مراكش                  مراكش في 19/12/2013

لم يتمكن رئيس جامعة القاضي عياض من عقد مجلس الجامعة للمرة السابعة على التوالي بالرغم من دعواته وضغوطاته المتكررة على المنتخبين لحضور الاجتماع، وتأتي مقاطعة الأساتذة والموظفين المنتخبين لمجلس الجامعة القاضي في سياق الحركة الاحتجاجية التي دشنها أساتذة الجامعة بتأطير من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ 25 شتنبر 2013 بسبب استشراء الفساد المالي والإداري بالجامعة، وغياب الحكامة وانفراد الرئيس وكاتبته العامة بتسيير وتدبير شؤون الجامعة، وزرع بذور الفرقة والعداء بين مكوناتها في سياسة واضحة لمزيد من الاستفراد بقرارات التسيير والتدبير.

وبالرغم من كل محاولاته لثني المنتخبين عن الاستمرار في موقفهم المقاطع له، لم يستجب أي أستاذ من الأساتذة المقاطعين لاجتماع يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013، بل حضره نتيجة الضغط والتهديد أستاذ واحد فاقد للصفة التمثيلية بالمجلس، وهو أستاذ نقله رئيس الجامعة في ظروف غامضة من مؤسسة جامعية بأسفي إلى مراكش ونصبه نائبا لمدير هذه المؤسسة، وهو الأمر الذي يجعل اجتماعات مجلس الجامعة غير قانونية ويسهل الطعن في كل القرارات المتخذة فيها.

وبعد نجاح أساتذة جامعة القاضي في شل أشغال مجلس الجامعة واللجن المنبثقة عنه للمرة السابعة على التوالي ومنذ أزيد من ثلاثة أشهر، يتطلعون إلى تدخل السيد وزير التعليم العالي والجهات المعنية لإنقاذ جامعة القاضي عياض والحفاظ على المصالح التربوية والعلمية للطلبة والأساتذة الباحثين، وذلك بإعمال مقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي، ولاسيما المادة 13 من القانون 00-01 التي تمنح الوزارة الوصية حق التدخل المباشر في تسيير شؤون الجامعة والعمل على سد حالة الفراغ الناتجة عن شلل مجلس الجامعة، ووضع حد لحالة الاحتقان التي تعانيها والمرشحة لمزيد من التصعيد.